نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان ضمن تأکید بر لزوم اعتماد واقعی دولت به فعالان اقتصادی برای تحقق حکمرانی مردم‌پایه، به مسائلی در خصوص معوقات خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات خودرو، اهمیت تسهیل تجارت خارجی و اصلاح ایرادات لایحه بودجه سال آینده پرداخت.

بیش از 400 مادر باردار و شیرده نیازمند ماهانه سبد معیشتی پیشگیری از سوءتغذیه کمیته امداد امام (ره) البرز را دریافت می‌کنند.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: گروه دولتی به دنبال اعمالِ تغییراتی است تا مزدِ کارگران کمتر از آنچه واقعا باید باشد محاسبه شود. یکی از این اقدامات، تلاش برای کاهش بعد خانوار است.

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تاکید بر اینکه کسری بودجه به حداقل رسیده و تا پایان سال صفر می شود، اعلام کرد: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تدوین لایحه ۲فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار خبر داد.

«طبق قانون جدید معافیت مالیات ‌ارزش‌افزوده، شکر از بخش معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی حذف شده است، بنابراین از تاریخ ۱۳دی‌‌ماه۱۴۰۰ تولیدکنندگان باید نسبت به وصول ۹‌درصد بهای شکر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند»؛ مهمی که به‌نظر می‌رسد این محصول قرار است تا پایان سال در مدار گرانی قرار بگیرد و توجیهات برخی مسئولان در این زمینه، خردجمعی را به استهزاء گرفته است!

در حالی بسیاری از کارشناسانِ اقتصادی، اجرای طرح نظارت بر کالاهای اساسی را یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در راستای کنترل قیمت‌ها می‌دانند که به گفتۀ ایوب فصاحت- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران، «اجرای طرح نظارت بر کالاهای اساسی از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است»؛ مهمی که در صورت رصد مکرر باید به خروجیِ مثبت دراین راستا بینجامد.

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات «با اشاره به انجام دو میلیون و 222 هزار و 937 بازرسی در هفت‌ماهۀ ابتدای سال جاری، از نظارت ویژه بر بازار ۱۷ قلم کالا و خدمات اولویت‌دار، خبر داد»؛ موضوعی که خروجیِ این رخداد حائز اهمیت برای اکثریت افراد جامعه است.

درحالی بیستم آبان‌ماه جاری خبری با عنوانِ «٢٠ قلم کالای اساسی قیمت‌گذاری می‌شود» در شماری از رسانه‌های داخلی به انتشار گذاشته شد که وضعیت موجود در جامعه و آمار و جداول مطرح در این زمینه، زنگ خطر تشدید افزایش قیمتی را به صدا درآورده و بعید به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری‌های دستوری نتیجه‌بخش باشد!

با وجود افزایش بی‌سابقه ۳۹ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، سرعت گرانی‏‌ها و تورم آن‏قدر زیاد است که از افزایش حقوق سبقت گرفته و بیش از همه به خانواده‌های کارگران آسیب زده است؛ آسیبی که به نظر می‌رسد راه جبران آن، ورود جدی نهادهای حمایتی است.